لجنة أممية تُحذر من عودة اللاجئين السوريين: غياب الأمن والاعتقالات مستمرة
أكدت لجنة التحقیق الدولیة المستقلة بشأن سوریا، بأنه ما من سلام في سوريا بعد، محذرة من عودة اللاجئين إلى بلادهم، وأن سوريا لیست مكاناً آمناً لهم، مع تواصل القصف وعمليات الإعدام والاعتقالات التي تطال المدنيين.
وقال رئیس اللجنة المستقلة، باولو بینھیرو، إن عشرات المدنيين قتلوا وتشوھوا في إدلب وغرب حلب على أيدي قوات النظام ، وكذلك من قبل قوات سوریا الدیمقراطیة والتحالف الدولي الذين يقاتلون لاستعادة السيطرة على آخر معاقل تنظيم الدولة الإسلامیة في دير الزور”.
وأضاف بینھیرو: “لا تزال انتھاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل جميع الأطراف متفشية، مما يخلق ثغرات أمنية متعددة، وبالتالي تربة خصبة للتصعيد مستقبلاً”.
اعتقالات وإعدامات
وذكرت اللجنة أن الاضطھاد والتمييز وغیره من سوء المعاملة منتشرة على نطاق واسع في سوريا، مؤكدة أن الاعتقالات والإعدامات التعسفية مستمرة في المناطق التي يسيطر علیھا نظام الأسد، كما أن “الجماعات المسلحة والمنظمات الإرھابیة تحتجز أو تخطف المدنیین بشكل غير قانوني في إدلب وعفرين بسبب تعبیرھم عن معارضتھم السیاسیة أو للحصول على فدية”.
ويؤكد بینھیرو أن “الأھداف العسكریة كانت فوق الحكم المدني من قبل جميع الأطراف، مما يخلق فراغا في سيادة القانون في أجزاء من البلاد”، مضيفاً “أن انعدام الأمن، وحكم القانون والوصول إلى الخدمات الأساسية وإعادة الإعمار والإمكانيات بمجملھا تقوض احتمالية العودة الآمنة والدائمة للاجئين السوريين”.
يشار أنه خلال أشهر خلت، وضعت السياسة الروسية الخاصة بسورية، إعادة اللاجئين لبلادهم ضمن أولوياتها التي سعت إلى تحقيقها، ودفعت نظام الأسد لوضع هذا الهدف ضمن الأجندات الرئيسة، وعملت على تسويقه إعلامياً وسياسياً، وممارسة الضغوط على القوى الإقليمية والدولية في سبيل ذلك.
إلا أن جهود نظام الأسد وروسيا اصطدمت برفض أغلب اللاجئين العودة، بسبب مخاوف عدة بينها التجنيد الإجباري، والمخاوف من بطش الأسد وأجهزته الأمنية، ناهيك عن الدمار الكبير والاقتصاد المتدهور وغياب البنية التحتية الخدمية الأساسية، وغيرها من الأسباب.
وجرى تكليف لجنة التحقيق الدولية من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم 25 أكتوبر/ تشرين أول 2016، وكُلفت بالتحقيق وتسجيل جميع الانتهاكات للقانون الدولي في سوريا منذ اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011.
ولم يسمح لهذه اللجنة على الإطلاق بزيارة سوريا، وطالبت مراراً ودون جدوى من مجلس الأمن بأن يسمح للمحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول جرائم حرب في سوريا، وعندما عُرض الأمر على مجلس الأمن عام 2014 اصطدم بفيتو من قبل روسيا والصين على حد سواء.
