بحثاً عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.. ميليشيا قسد تشن حملة اعتقالات شمالي دير الزور

شنت ميليشيا قسد، اليوم الأحد، حملة دهم واعتقالات في إحدى بلدات ريف دير الزور الشمالي، بهدف البحث عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.

وقالت مصادر إعلامية محلية، إن حملة دهم واعتقالات شنتها ميليشيا قسد في بلدة الصور بريف دير الزور الشمالي، بحثاً عن شبان مطلوبين للتجنيد الإجباري.

ولم تذكر المصادر أعداد الشبان الذين تمكنت ميليشيا قسد من اعتقالهم بهدف تجنيدهم قسرا في صفوفها، إلا أنها أكدت مداهمة البلدة بهدف البحث عن مطلوبين للتجنيد الإجباري.

وكانت أمهلت ميليشيا قسد الشبان المقيمين في مناطق سيطرتها شمال شرق سوريا (منطقة شرق الفرات)، 30 يوماً لإستخراج ما تسميه دفتر “الخدمة” و90 يوماً للقاطنين خارج مناطق سيطرتها.

وتوجهت الميليشيا في تعميم حمل (رقم 2)، بدعوة لجميع المطلوبين لما تسميه “خدمة واجب الدفاع الذاتي” لشمال وشرق سوريا، مراجعة مراكز التجنيد لاستخراج دفتر خدمة.

وحددت ما تسمى “الإدارة الذاتية” الذراع المدني للميليشيا، 30 يوماً للقاطنين ضمن مناطق سيطرتها، و90 يوماً للقاطنين خارج مناطق سيطرتها.

وتشن ميليشيا قسد حملات دهم واعتقال بشكل يومي في قرى وبلدات متفرقة من مناطق سيطرتها، بهدف ملاحقة الشبان وتجنيدهم قسراً في صفوفها.

وتواجه ميليشيا قسد عبر الشبان المجندين قسرا في صفوفها الجيش التركي وفصائل الجيش الوطني، أو تدفع بهم لمواجهة أبناء مناطقهم المحتجين ضد تواجدها وسياستها.

وكانت اعتبرت “هيئة القانونيين السوريين” فرض ميليشيا “قسد” التجنيد الإلزامي على الشبان في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا، خرقا واضحا للقوانين والاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن ذلك يعتبر جريمة حرب وانتهاكا لحقوق الإنسان.

واستغربت هيئة القانونيين بالقول حينها، “كيف لميليشيات وأحزاب انفصالية ليست بدولة أن تفرض على كافة السكان والمقيمين في المنطقة التي تسيطر عليها بقوة السلاح التجنيد الإلزامي خدمة لمشروعها الانفصالي”.

وطالبت “هيئة القانونيين السوريين” في بيانها الأمم المتحدة والتحالف الدولي في منطقة الجزيرة السورية وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية بوقف ميليشيا “قسد” عن الاستمرار في ارتكابها لانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.

وفي 23 من حزيران 2019، عدلت “قسد” عدة مواد في قانون التجنيد القديم، الذي أقرته في العام 2014، وأقرت قانونًا جديدًا يتألف من 35 مادة، تشبه في مضمونها قانون التجنيد في مناطق نظام الأسد.